قیمت رحم اجارهای سر به فلک کشید/ بازار اجاره رحم در چارتر دهه هفتادیها
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۲۶۱۹
مسئله رحم اجارهای سالیان زیادی است که نهتنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد. در واقع یکی از تجارتهای پررونق به شمار میرود و پیشبینی میشود تجارت این بازار جهانی تا سال 2032 به 129 میلیارد دلار برسد.
اما مسئله مهم در این بین حضور افرادی است که به عنوان دلال در این بازار فعالیت میکنند و البته سودهای کلانی هم به دست میآورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وقتی هنوز علم آنقدر پیشرفت نکرده بود که مسئله ناباروری همچون امروز قابل حل باشد بسیاری افراد که در آرزوی بچه داشتن بودند وقتی به دلیل مشکلات سلامتی این آرزویشان دستنیافتنی میشد به مسئله رحم اجارهای فکر میکردند. از همان زمان هم زنانی که در این بازار فعالیت میکردند کسانی بودند که به دلیل فقر و مشکلات مالی تن به چنین کاری میدادند.
امروز هم در این زمینه چیزی تغییر نکرده جز قیمتهایی که سر به فلک کشیدهاند.
اکنون مسئله به شکل دیگری هم رقم میخورد و هستند کسانی که دلشان نمیخواهد زیبایی و فرم بدن خود را به دلیل بارداری از دست بدهند و بدون اینکه مشکلی داشته باشند ترجیح میدهند این کار را به فرد دیگری سپرده و با استفاده از رحم اجارهای باردار شوند و در نهایت هم تناسب و زیبایی خود را حفظ کنند.
شاید یکی از دلایلی که باعث شده تا این اندازه قیمت رحم اجارهای در کشور ما افزایش پیدا کند همین مساله باشد.
قیمتها از ۴۰۰ میلیون تومان شروع میشود و بسته به شرایط فرد که شامل سن، سلامتی، زیبایی ظاهری و ... است گاهی به ۹۰۰ میلیون تومان هم میرسد.
رقمی که برای خیلی از افراد با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی این روزها بهمراتب بیشتر از قبل وسوسهانگیز خواهد بود.
میرزایی، فوق تخصص زنان و زایمان، در این باره به تجارتنیوز میگوید: اجاره رحم هم برای بسیاری از افرادی که داوطلب این کار میشوند مانند کسانی است که به دلیل مشکلات مالی و فقر اقتصادی حاضر به فروش اعضای بدن خود میشوند. در اکثر موارد زنان برای این کار داوطلب میشوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی و معیشتی خود و خانوادههایشان را حل و فصل کنند.
او میافزاید: این اتفاق حداقل برای افرادی که واقعا نمیتوانند بچهدار شوند و آرزوی فرزنددار شدن دارند بسیار هم خوب است اما مساله اینجاست که در این بین افرادی بهعنوان واسطه حضور دارند که شرایط را سختتر و پیچیدهتر کرده و باعث میشوند تا برخی مشکلات در طول مدت بارداری خود را نشان دهند.
این فوق تخصص زنان و زایمان میگوید: قبل از هر چیز فردی که قرار است رحم خود را اجاره دهد باید از نظر سلامتی تائید شود. این کار اغلب از سوی پزشکان متخصص زنان و زایمان انجام میشود و برگه تایید سلامت میدهند؛ از سوی دیگر فرد باید از نظر اعتیاد و مشکلات دیگری مانند بیماریهای مقاربتی و ارثی مورد بررسی قرار بگیرد.
اما متاسفانه در برخی موارد اتفاق افتاده که واسطهها این برگهها را به صورت تقبلی در اختیار خانواده خواهان رحم اجارهای می گذارند و در نهایت هم ممکن است بارداری به شکل ناموفق تمام شود و یا اتفاقات دیگری رخ میدهد و افراد بعد از اینکه پول را پرداخت میکنند تازه متوجه میشوند که فرد داوطلب مشکلات سلامتی دارد یا معتاد است و ...
میرزایی میگوید: به همین خاطر است که افراد متقاضی باید در این زمینه دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از اینکه به افراد غیر مسوول مانند واسطه ها برای انجام این امور مراجعه کنند از افراد ذی صلاح مشورت بگیرند و در نهایت هم در تمام مراحل تایید سلامت فرد مورد نظر حضور داشته باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.
او در مورد زنانی که می توانند اما به دلایلی نمی خواهند باردار شوند و از رحم اجاره ای استفاده می کنند نیز می گوید: متاسفانه این مساله طی سال های گذشته رونق بسیاری پیدا کرده است. از وقتی که مساله ظاهر برای بسیاری از افراد به یک مساله حیاتی تبدیل شد و عمل های جراحی زیبایی رونق گرفت این اتفاق هم بیش از هر زمان دیگری رخ می دهد و خیلی از افرادی که خود توانایی بارداری دارند به دلایل واهی از رحم اجاره ای استفاده می کنند.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: رحم اجاره ای قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوهسازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمینهای خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامهها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامههای کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه میکند.
امکان پرداخت اجارهبها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفههای مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفهها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز میتوانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شدهاند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانهی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین میتوانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرفهای دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابیهای دقیقی که توسط این سکوها انجام میشود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر میشود همچنین موجب میشود تمامی قراردادها مشابه و همسانسازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود. طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی